قانون العمل الكويتي للوافدين

يشتمل قانون العمل الكويتي على مجموعة من التشريعات والأحكام الرسمية التي تضبط العلاقات الوظيفية والقانونية بين أرباب العمل والموظفين القادمين من خارج البلاد داخل الدولة، يسعى هذا التشريع لضمان حقوق العمالة الوافدة ويوضح الحقوق والمسؤوليات لكلا الطرفين ضمن اتفاقية العمل وينطبق القانون على كافة الأفراد الوافدين العاملين في القطاعين العام والخاص بالكويت، خلال الفترة الأخيرة شهد القانون عدة تعديلات بهدف تعزيز ظروف العمالة ومنحهم حماية أكبر من ضمن هذه التعديلات رفع أجور العمال وتحسين بيئة العمل بما يخص الأمان وصحة البيئة الوظيفية.

قانون العمل الكويتي

يشتمل قانون العمل الكويتي المخصص للعمال الأجانب على عدد من البنود التي ترسي أسس العلاقة بين أرباب العمل والعمال المهاجرين من ناحية وبين السلطات المسؤولة عن جلب العمالة الأجنبية من ناحية أخرى، ومن بين أبرز هذه البنود التي أقرها القانون نجد الآتي:

على الشركة أو المؤسسة التي تجذب العامل الأجنبي أن تضمن له الاستفادة من جميع مزايا التأمين الاجتماعي خلال الوقت الذي يقضيه مقيمًا ومنتسبًا للعمل داخل حدود دولة الكويت، وسوف يتم محاسبة المؤسسة المستخدمة على أي إهمال في هذا الجانب.
منحة نهاية المدة الوظيفية تمثل استحقاقًا لكل العمال القادمين، يمنح لهم بمجرد أن تنتهي مدتهم الوظيفية المعترف بها رسميًا.
لا يسمح بتوظيف أي عامل تخطى سن الستين على الإطلاق وفي أي حال من الأحوال.
يمتلك كل موظف الحق في الحصول على عطلة مدتها ثلاثون يومًا مع أجر كامل بناءً على طلبه بعد إتمامه لفترة عمل متواصلة تصل إلى ستة أشهر.
في تشريعات العمل الخاصة بدولة الكويت المتعلقة بالمقيمين من الخارج تتوقف صلاحية إقامة الفرد القادم للعمل عند انقضاء الفترة الزمنية المحددة في العقد المبرم معه.
لا تتجاوز مكافأة الخدمة ما قيمته أجرة ثمانية عشر شهرًا من راتب العامل المحدد ضمن الاتفاقية الوظيفية ويستحق العامل هذه المكافأة في حالة خاصة تتمثل في رفض صاحب العمل التجديد لعقده الوظيفي مرة أخرى.
على مشغلي العمل ضمان وجود محيط عملي محمي ومواتٍ للعاملين المهاجرين بما في ذلك إتاحة التأهيل والإرشاد حول المخاطر المرتبطة بالعمل.

شاهد أيضًا: الهيئة العامة للمعلومات المدنية حجز موعد

فترة الإنذار في قانون العمل الكويتي للوافدين

كما ذكرنا سابقًا، يعتبر تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال من الأهداف الرئيسية لقانون العمل الكويتي المتعلق بالعمال الوافدين، في هذا الإطار تم وضع مادة تخص فترة الإنذار بهدف تنظيم إجراءات إنهاء عقود العمل غير المحددة بموعد نهائي بين العاملين الوافدين والمؤسسات التي يعملون بها، تشمل هذه المادة مجموعة من القوانين المهمة:

إذا كان العامل المغترب يستلم راتبه على أساس شهري فيجب على صاحب العمل إعلامه بنيته لفسخ العقد قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من الموعد المحدد لإنهاء العمل.
إذا أراد العامل التقدم لعقد عمل جديد لدى شركة مختلفة قبل انتهاء مدة عقده الحالي مع مؤسسته فمن الضروري أن يعلم مؤسسته الحالية أو صاحب العمل بهذه النية في اليوم السابق لتاريخ بدء بحثه عن العمل الجديد.
في الفترة التي تسبق انتهاء مدة العقد الوظيفي يمتلك الموظف الحق في الحصول على يوم راحة أسبوعي بأجر كامل مما يمنحه الوقت الكافي للتنقيب عن فرصة عمل جديدة دون أن تشكل وظيفته الحالية التي توشك على انتهاء أي عقبة في طريقه لذلك.
في حالة العامل الذي يتقاضى أجرًا على أساس غير شهري، يجب على المؤسسة أن تعلمه بنيتها لفسخ عقد العمل الخاص به قبل مرور ثلاثين يومًا من اليوم المحدد لانتهاء العقد بصورة رسمية.
إذا لم تقم المؤسسة بإبلاغ العامل بفترة الإنذار وفقاً للمواعيد المحددة سواء كانت شهرية أم أخرى فإنه يترتب عليها تبعًا للقانون أن تدفع للعامل أجر الفترة المقررة للإنذار.
يلزم قانون العمل الكويتي أصحاب الأعمال بتصفية كافة الحقوق المالية للموظف المغترب عند انتهاء العقد الخاص بهم، قد تشمل التصفية دفع الرواتب المتأخرة والعلاوات وتعويض الإجازات غير المستغلة وأية مكافآت أخرى قد يتم اتفاق عليها ضمن بنود العقد.

لائحة الجزاءات في قانون العمل الكويتي للوافدين

جدول العقوبات يمثل الفصل القانوني المعني بالجزاءات القابلة لتطبيق القانون أو الصاحب العمل على العامل المغترب إذا قام بعمل أي تجاوز، وتشمل أبرز التشريعات المتضمنة لها ما يأتي:

في حالة ارتكاب العامل الأجنبي لمخالفة تتعلق بأنظمة قانون العمل سوف يفرض عليه عقوبة مالية تتراوح بين مئة ومئتي دينار كويتي وفقًا لجسامة الخطأ الذي اقترفه.
يمتلك العامل الحق في الحصول على تقرير يبين أسباب فرض العقوبة عليه وطبيعتها والمدة التي ستستغرقها.
إذا كان العامل مشتركًا في نظام الدفع الشهري فلا يجوز خصم أجوره لأكثر من خمسة أيام خلال الشهر الواحد وإذا كانت العقوبة المفروضة تضم أيامًا أكثر من ذلك، فيتم نقل الأيام الزائدة ليتم خصمها خلال الأشهر التالية.

حقوق العاملين الوافدين في العمل والأجر

تسعى تشريعات العمل الكويتية لصون حقوق القوى العاملة المغتربة وضمان حصولهم على معاملة متساوية ومحترمة في بيئة العمل، هنا عدد من الحقوق المخصصة للموظفين المهاجرين في الكويت فيما يخص ظروف العمل والأجور:

من الضروري تقديم عقد عمل موثق ومحدد يبين بوضوح بنود العمل وقيمة الأجر والمزايا والمسؤوليات الملقاة على عاتق العامل.
يجب على أصحاب الأعمال ضمان بيئة عمل آمنة وملائمة للموظفين من غير المقيمين.
من الضروري أن يتقاضى العامل المهاجر أجره بانتظام وفي المواعيد المقررة.
يجب ألا يتم فرض أية رسوم أو استقطاعات غير قانونية على العامل المغترب من مرتبه.
يتوجب على العامل المغترب الحصول على عطلة سنوية مع أجر كامل تتناسب مع مدة خدمته.
في حال تعرض العامل المغترب لمكروه صحي أو إصابة، يستحق أن يأخذ استراحة للعلاج من المرض ويستفيد من الخدمات الطبية والرعاية الصحية الضرورية.

الحد الادنى للأجور في الكويت للوافدين

بمقتضى أحكام قانون العمل الكويتي قد جرى تعديل الحد الأدنى لرواتب القادمين الأجانب ليكون 320 دينار كويتي كحد أدنى ويتم تقرير هذا الحد الأدنى للأجور استنادًا إلى نوع القطاع والوظيفة ومستوى الخبرة التي يمتلكها العامل.

هكذا يتم ضمان تلقي العمال لأجر عادل يعبر عن مهاراتهم ويتناسب مع تكلفة الحياة في الكويت فيما يخص الحد الأقصى للرواتب في آخر تحديث بالكويت فقد وصل إلى 5640 دينار كويتي وكذلك تحدد معدل الرواتب المتداول بكثرة في البلاد بحيث يكون 1320 دينار كويتي.

قد يهمك أيضًا: وزارة العدل الكويتية الاستعلام بالرقم المدني

حقوق العاملين الوافدين في الإجازات السنوية والمرضية

يتضح من الأنظمة المُطبقة في قانون العمل الخاص بدولة الكويت بأن تقدير واحترام حقوق العاملين القادمين من خارج الدولة يعد أمرًا إلزاميًا على أرباب العمل، حيث يجب التعامل معهم بإنصاف وعدالة وتوفير الحماية المناسبة لهم في بيئة عملهم ولضمان العدالة يتم التأكيد على حقوقهم المتعلقة بالإجازات وفقًا للتشريعات الخاصة بذلك للموظفين الوافدين:

يمتلك الموظف القادم من خارج البلاد الحق في الحصول على عطلة سنوية يتم تعويضه عنها ماليًا وذلك لأغراض الراحة والترويح عن النفس.
من الضروري أن لا تقل مدة العطلة السنوية المستحقة للموظف المغترب عن ثلاثين يومًا عقب اكتمال عام من الخدمة في العمل.
في تشريعات الكويت المتعلقة بالعمالة الأجنبية من الضروري صرف الراتب الشامل للموظف القادم من خارج البلاد خلال الفترة المخصصة للراحة السنوية.
في حال تعرض العامل المغترب لأي مرض أو إصابة له الحق في الحصول على فترة راحة بأجر كامل من أجل العلاج والتعافي.
من واجب صاحب العمل أن يقدم العون الصحي المطلوب وأن يضمن استحقاق الموظف لعطلة بأجر خلال مدة تلقي العلاج وفترة التعافي.

في النهاية يعد قانون العمل الكويتي خطوة بارزة لضمان حماية حقوق العمال وتحقيق العدالة في البلاد، الهدف من هذا القانون هو تأسيس بيئة عمل متوازنة وآمنة للوافدين ويمثل تقدمًا مهمًّا في سبيل إرساء مجتمع أكثر إنصافًا ومساواة في الكويت.